*خط‌ مشی و اصول کلی برنامه دولت
 
۱-۱ دیانت عقلانی و رحمانی
 
انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از میان خواهد رفت. اما کم نیستند مسلمانانی در سطح منطقه خاورمیانه، جهان اسلام، و جهان، و دشمنانی در کل جهان، که با همه توان – به عمد یا از سر ناآگاهی- چهره‌ای تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسلام به نمایش می‌گذارند. خاورمیانه و بخش‌هایی مهمی از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنین قرائت‌هایی از اسلام را تحمل می‌کنند، حال آن که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزی را در همه مقولات زندگی بشری به رسمیت شناخته است.
 
دولت یازدهم، بر خود فرض می‌داند که نماینده دیانت عقلانی و رحمانی و اعتدال علوی در سطح جهان باشد و از این مسیر بر فراهم آوردن زمینه‌های بیشتری را برای دینداری عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروه‌ها فراهم آورد. بی شک این مهم به معنای انحراف از روح حاکم بر اهداف و ارزش‌های اسلامی، و مغایرت با موازین شرع، یا فاصله گرفتن از عالمان دین نیست، بلکه دولت بر این باور است که در کنه وجودی ارزش‌ها، شارع و روحانیت اسلام، ذخایر گرانبهایی برای تقویت عقلانیت و رحمانی بودن رویه حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور وجود دارد.
 
۱-۲ اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیمگیری و اجرا در دولت
 
انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعایت رفتار، سیاست‌گذاری و مشی اعتدالی «‌اعتدالخواهی » می‌داند. اعتدال وصف رفتار فردی رئیس‌جمهور و دولتمردان و هم‌چنین وصف سیاست‌ها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصی رئیس ‌جمهور و دولتمردان به معنای پایبندی به اخلاق اسلامی-انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن و ملاحظه هزینه‌ها و فواید آن برای ملت ایران، و کاربرد عقلانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار است. اعتدال در سطح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و عمل قوه مجریه، مفهومی پیچیده، وسیع و چندبعدی دارد. اعتدال، شیوه‌ای از سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجراست که تضمین کننده منافع ملت ایران با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی باشد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.
 
۳- ۱ تصمیمگیری بر مبنای خرد جمعی
 
اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال وجود دارد، لیکن به دلیل اهمیت آن و خساراتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده است، دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تأکید دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را کلان‌ترین عرصه تجلی خرد جمعی می‌داند، لیکن بنا دارد ظرفیت‌ها و سازوکارهای تجلی خرد جمعی در همه سطوح را گسترش دهد.
 
توسعه مدنی و کمک به تشکل یافتگی جامعه و متعاقباً جاری شدن خرد جمعی در چارچوب رویه‌های دموکراتیک حاکم بر اشکال مختلف سازمان‌های مردمی، مجرایی مهم برای تجلی خرد جمعی در همه سطوح است.
 
 ۴- ۱ محوریت منافع ملی
 
سیاست‌ورزی ملی و بین‌المللی، جز با تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولت‌ها، مجالس و سایر ارکان نظام باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. نتیجه تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوهای عادلانه است. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب‌های صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا منافع ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام‌پذیر باشد.
 
۵- ۱ تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته
 
حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی مردم، پاسخ‌گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه بشری است و ملت بزرگ ایران نیز شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم نیز می‌کوشد این مطالبه مردم را در بستر ظرفیت‌های موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد می‌شود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که می‌تواند دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های خارجی ببندد.
 
۶- ۱ واقع بینی
 
انقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمان‌هاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزش‌ها، بلکه بستر آن است. دولت یازدهم متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمان‌هاست. دولت در چهارچوب امکانات، مقدورات و محدودیتها، می‌کوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گیرد.
 
‌‌۷- ۱ رعایت حقوق شهروندی
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئیس‌جمهور در برنامه انتخاباتی خود نیز بر تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کرده بود و اکنون نیز مصمم است تا به این وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویتهای دولت یازدهم است.
 
‌۸- ۱ تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
 
قریب یکصد سال است که ایرانیان برای تحقق توسعه تلاش می‌کنند. اندیشه توسعه و گفتمان‌های مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کرده‌اند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه نیز متکامل شده است. در ایران نیز در دوره‌های مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کل‌نگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد. پیشرفت و توسعه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر، نسل‌های آتی را نیز لحاظ کرده و عدم توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
 
‌۹- ۱ ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان
 
مردم ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله و با سهمی مهم در تمدن جهانی که از منابع انسانی، طبیعی، فرهنگی، ژئوپلتیک و تاریخی عظیمی برخوردارند، شایسته زندگی با کیفیت بالاتری هستند. بر این باوریم که وضع فعلی کشور در مقایسه با شایستگی‌های ملت ایران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می‌دانیم.
 
شایسته است وضعیت اقتصادی، آرامش خاطر و وضع روانی، کیفیت زندگی زیست محیطی، منزلت و اقتدار جهانی، امیدواری و نشاط اجتماعی، و در نهایت رضایت ایرانیان از زندگی در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدودیتها و منابع کشور، به صورتی پایدار بهبود یابد.
 
۱۰- ۱ - مبارزه با فساد
 
فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی، بالا رفتن هزینه‌های انجام فعالیت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصت‌هاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد نیز از مطالبات تاریخی ملت ایران بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
 
دولت یازدهم مصمم است با به کارگیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه‌های بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با سایر قوا نیازمند است و عزم ملی جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد می‌تواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری می‌شود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی می‌شود.
 
۱۱- ۱ - بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت
 
واقعیت آن است که در همه جای جهان، دولت نیروی مهم و تأثیرگذار بر ابعاد زندگی مردم است. در کشوری نظیر ایران که دولت بخش اعظم حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را یا در اختیار و مالکیت دارد یا بر آن تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد، نمی‌تواند تلاش برای توسعه و پیشبرد کشور را بدون اصلاحات و بهسازی ظرفیت نهاد دولت پیش برد. بحث بر سر کوچک کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه متناسب‌سازی دولت (در همه ابعاد) با مأموریت‌های آن است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، اجرای مناسب و نظارت مناسب دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی، ایجاد و اصلاح ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیم‌گیری و نهادهای مشورتی دولت است. ظرفیت دولت می‌تواند به کانونی برای بحث و اقدام جهت اصلاح مدیریت و ارتقای توانایی‌های کشور بدل شود و دولت یازدهم خود را متعهد به پیشبرد امر تقویت ظرفیت دولت در ایران می‌داند. این بازآفرینی و بهسازی باید منجر به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، شایسته‌سالاری، کارآمدی و ارتقای اثربخشی دولت شود.
 
۱۲- ۱ -تعامل با قوا بر پایه چارچوبهای قانونی و تامین خواست ملت
 
حال که ملت ایران خاطرات تلخ درگیری ها و عدم تعامل سازنده میان قوای سه گانه کشور را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری تأکید بر تعامل بر پایه چارچوبهای قانونی و مطالبات بحق مردم، و در عین حال پایبندی به اصل تفکیک قوا ضرورت دارد. از این منظر، دولت یازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی، و قانون گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا نیز باشد.
 
 
 
۱۳- ۱ -پایدارسازی محیط زیست
 
فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توازن های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باور است که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیس تمحیطی گسترش خواهد داد.
 
۱۴- ۱ -تکیه بر مردم
 
وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل میکند. در دولت تدبیر و امید، مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی دولت و تضمینکننده اعتدال است.
 
۱۵- ۱ -حمایت نسل جوان
 
جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. دولت یازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.
 
۱۶- ۱ تعامل سازنده در روابط بین الملل
 
تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بر این واقعیت تأکید کردند. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می شود. از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. این تعامل برای کاستن از رنج هایی که ملت ایران به ناحق تحمل می کند و هم چنین ارتقای جایگاه و منزلت ملت بزرگ ایران در عرصه بین المللی؛ حراست از منافع ملی؛ دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان؛ مقابله مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبی بیگانگان؛ و معرفی واقع بینانه ایران در عرصه بین المللی بر اساس ظرفیتهای فرهنگی علمی، هنری و دینی و بهره مند کردن مردم از مواهب چنین مواجهه ای با جهان؛ ضرورت دارد. همچنین اقتصاد ما نیز باید تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.
 
در ادامه برای تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در حوزههای ذیل بیان شده است:
 
حوزه اقتصادی؛
 
حوزه اجتماعی؛
 
حوزه فرهنگی؛
 
حوزه سیاست خارجی؛
 
حوزه سیاست داخلی؛
 
حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛
 
حوزه علم و فناوری؛
 
حوزه سلامت؛
 
حوزه محیط زیست؛
 
حوزه مدیریت و نظام اداری.
 
لازم به ذکر است که این حوزه‌ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویتهای راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده‌اند.
 
 
 
-۲ حوزه اقتصادی
 
اقتصاد، حوزهای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.
 
-۱-۲ اهداف راهبردی
 
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
 
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
 
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
 
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
 
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛
 
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
 
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی.
 
-۲-۲ راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی
 
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانیها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت
 
یازدهم در موارد زیر است:
 
ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
 
اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
 
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
 
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛
 
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
 
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛
 
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
 
-۳-۲ راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
 
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.
 
اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:
 
-۱ کارآمدی دولت -۳-۲
 
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
 
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
 
• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴؛
 
• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستیهای بازار؛
 
• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.
 
-۲ توسعه بخش خصوصی -۳-۲
 
• توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری؛
 
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
 
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛
 
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛
 
• تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
 
-۳ سیاستهای مالی -۳-۲
 
• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
 
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
 
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛
 
• تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴
 
• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری؛
 
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛
 
• استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی.
 
 
 
۴ - سیاستهای ارزی و تجاری -۳-۲
 
• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛
 
• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛
 
• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
 
• کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسانسازی نرخ ار ز؛
 
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.
 
 
 
-۵ سیاستهای پولی و بانکی -۳-۲
 
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
 
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛
 
• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛
 
• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
 
• اولویت بانک های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
 
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
 
• سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛
 
• بهرهگیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛
 
• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاهمدت و بلندمدت منابع مالی بنگاههای بزرگ از طریق این بازار؛
 
• بهره‌گیری از روش های تأمین مالی مسکن، به ویژهت شکیل بازار اوراق رهنی؛
 
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
 
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.
 
-۶-۳-۲ سیاستهای قیمت انرژی
 
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانهها و افزایش کارایی بنگاهها.
 
-۷-۳ سیاستهای حمایتی و کاهش فقر -۲
 
• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:
 
رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛
 
حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛
 
پرهیز از شوک درمانی.
 
• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛
 
• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینههایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛
 
• ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسبوکارهای کوچک.
 
-۴-۲ خطوط راهنما برای سیاستگذاریهای بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
 
تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیشفرضها و اصول ذیل است.
 
-۱-۴-۲ پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخشها
 
• وجود محدودیت جدی در مصارف بودجهای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛
 
• وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛
 
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛
 
• کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
 
• حذف تدریجی سیاستهای گزینشی و اختلالزای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمتگذاری، و تبدیل آن به
 
سیاستهای حمایتی هدفمند و مشروط؛
 
• افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروههای هدف، در چارچوب نظام تأمین اجتماعی.
 
-۲-۴-۲ اصول حاکم بر سیاستگذاری بخشها
 
• تأکید بر ارتقای بهرهوری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛
 
• تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و محدود کردن هزینهها به حوزههایی که حضور دولت اجتنابناپذیر است؛
 
• افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینههای جاری و ارائه شیوههای جایگزین برای تامین مالی فعالیتهای دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجهای؛
 
• ضرورت تلاش در تأمین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی
 
• شناسایی روشهای مؤثر تأمین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه بهکارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژههای سودآور؛
 
• جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیتهای بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایهگذاریهای جدید.
 
 
 
-۳ حوزه اجتماعی
 
توسعه اجتماعی، رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامههای دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کلنگر در نظر گرفته میشوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی برنامه ریزی و عملی می گردد. دستآوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی میشود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخ صهای مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمیشود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:
 
امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛
 
دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا سازد؛
 
فرصتها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛
 
همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت نند؛
 
عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونهای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛
 
توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛
 
کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛
 
فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزشها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛
 
اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛
 
گروهها، هویتها و منزلتهای قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.
 
در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی برای حوزه اجتماعی در نقشه راه حوزه اجتماعی ترسیم و تشریح شده‌اند.
 
 
 
۳-۱ اهداف راهبردی
 
دولت یازدهم بر مبنای شرایط کشور، خواستهها و مطالبات مردم، می کوشد تا توسعه اجتماعی را با اهداف راهبردی زیر
 
پیگیری کند:
 
دستیابی به جامعهای اخلاقی و دیندار؛
 
تحقق توسعه انسانی عادلانه و پایدار؛
 
شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه؛
 
دستیابی به جامعهای با حداقل خشونت؛
 
ایجاد جامعهای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛
 
انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی؛
 
تحقق خانوادههای شاد و امیدوار.
 
-۲-۳ راهبردها
 
برای دستیابی به این اهداف، اولویتهای راهبردی ذیل دو محور کلی تدوین شدهاند:
 
تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛
 
تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی.
 
برای تحقق راهبرد تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
 
-۱-۲-۳ تقویت، ترویج و تعمیق اخلاق و آموزههای اسلام در مناسبات و روابط اجتماعی
 
زندگی در جامعهای دینی و با دارا بودن حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین اسلام، لزوم گسترش و تعمیق باورها، اخلاق و آموزههای دینی را متذکر می شود. دولت یازدهم خود را متعهد میداند از طریق فراهم آوردن شرایط زیست اخلاقی و دینی سالم، به شکل ساختاری به تعمیق اخلاق و رفتار دینی کمک کند، و در عین حال از مسیر گسترش معارف دینی، نسبت به ترویج ،تقویت و تعمیق اخلاق و آموزه های اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعی متعهد باشد.
 
-۲-۲-۳ بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاستها، گفتهها و کردارهای نامناسب به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی که دولت را در پیشبرد توسعه یاری کنند، سرمایه اجتماعی کشور را می سازد.
 
ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. دولت یازدهم تلاش میکند از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمانهای نظام سیاسی، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق ساخته و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را نیز تقویت میکند.
 
 
 
باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعهای که اخلاق به طور گسترده نادیده گرفته میشود ناممکن است. دولت یازدهم میکوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینههای ساختاری عمل و زندگی اخلاقی
 
مردم را فراهم سازد. همچنین دولت بر رعایت اخلاق از سوی دولتمردان نیز تأکید دارد و مسیر گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان را دنبال می‌کند.
 
 
 
-۳-۲-۳ نهادینه کردن بنیانهای عدالت
 
تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیانهای عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است. دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همه‌جانبه در چارچوب بهره‌مند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش م یکند. در این راستا، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطق های و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالت یها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود. نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام، گروه ها، مذاهب و همه کسانی است که در محدوده سرزمینی ایران و تابع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و از حقوق قانونی برابر برخوردارند.
 
-۴-۲-۳ تقویت مشارکت اجتماعی
 
نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همه‌جانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. دولت در این راستا خود را موظف می داند کلیه ظرفیتهای قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند. دولت در ضمن میکوشد تا از طریق تسهیل مشارکت، سرمایه اجتماعی را نیز گسترش دهد و کارآمدی نظام اجتماعی برای توسعه را ارتقا بخشد.
 
-۵-۲-۳ مبارزه با فساد، تبعیض، رانت خواری و رشوه خواری
 
از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصتهای رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد، میداند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.
 
 
 
-۶-۲-۳ تقویت انسجام اجتماعی
 
دولت یازدهم جامعه ایران را به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبا نها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرنها در کنار یکدیگر زیست مسالمتآمیزی داشتهاند، به رسمت می شناسد. در عین حال دولت براین باور است که تأمین همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی، و رشد یکپارچه در چارچوب این تکثر خلاق امکانپذیر و سه لتر است. بنابراین دولت ضمن تأکید بر حفظ و تقویت عناصر وحدت بخش نظیر اسلام، خط و زبان فارسی، سرمای ههای فرهنگی و پیشینه تاریخی و فرهنگی همه ایرانیان را سرمایه ای جاودان و خلاق برای جامعه ایرانی، و سرمنشاء وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانسته و می کوشد تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی در قالب تکثر موجود باشد.
 
برای تحقق راهبرد تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی، اولویتهای راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
 
-۷-۲-۳ رعایت حقوق شهروندی
 
فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترقی‌ترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعهای انسانیتر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. دولت یازدهم بر این باور است که در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، برنامه دولت یازدهم برای توسعه اجتماعی خواهد بود.
 
-۸-۲-۳ تأکید بر توسعه انسانی
 
توان اقتصادی، بهداشت و آموزش سه رکن توسعه انسانی هستند. دولت یازدهم از مسیر تأکید بر خلق ثروت، نجات اقتصادی و سایر برنامهها که در بخش اقتصادی بر آن ها تأکید می شود، ارتقای توان اقتصادی را دنبال خواهد کرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش نیز در کانون توجه دولت خواهند بود.
 
-۱-۸-۲-۳ بخش سلامت و بهداشت
 
سلامت جسمی و روانی مبنای کیفیت زندگی افراد و همچنین کاهش رنجهای آدمیان وکاهش هزینه های اقتصادی جامعه و دولت است. ایجاد نظام جامع سلامت و درمان، که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماریها و کاهش هزینه‌های مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید میشود، از اهداف دولت یازدهم خواهد بود. دولت می کوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمی و روانی را نه مقولهای در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه مقوله ای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند که در آن عناصری نظیر نظام تأمین غذا، ورزش، تفریح و فراغت، محیط زیست و سایر عناصر دخیل مؤثرند و برنام های ک لنگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون در پیش بگیرد.
 
 
 
-۲-۸-۲-۳ توسعه کمی و کیفی آموزش
 
توسعه اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همگان، در دنیای دانش بنیان فعلی، بدون ارتقای کمی و کیفی آموزش در جامعه امکان ناپذیر است. علی رغم توسعه کمی آموزش در سالهای پیش از انقلاب، هنوز کودکان بسیاری در ایران از آموزش محروم اند، و سطح کیفی آموزش هایی که اکنون ارائه می شوند متناسب نیازمندی های کشور و تحولات آموزش در جهان نیست. آموزش عالی در کشور نیز نیازمند بازنگری در سیاست های توسعه کمی و کیفی است. از این رو، دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی وکیفی آموزش در همه سطوح در کشور میداند.
 
-۹-۲-۳ مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت
 
توسعه اجتماعی مستلزم مبارزه با علل و زمین ههای بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلی‌ترین نیازها، دارای افت اخلاقی و به دور مانده از ارزشهای انسانی، افول قانونگرایی که در آن افراد احساس بیپناهی داشته باشند، فرصتهای نابرابر، و جامعهای که در آن روح فرهنگی، هنری و کردار انسانی و اخلاقی رو به افول باشد، مستعد بروز اشکال مختلف خشونت است. دولت یازدهم خودرا متعهد می داند که با علل و زمینههای بروز خشونت مقابله کند، با حاکمیت قانون علیه گسترش احساس ناامنی در جامعه مقابله نماید. و با توسعه فرصت های برابر و ایجاد امید به آینده، آرامش روانی و رضایت خاطر لازم برای دوری جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امکانات کشور فراهم آورد. دولت تلاش م یکند شرایطی فراهم آورد که شرایط اعمال زور و خشونت مشروع و قانونی نیز به حداقل کاهش یابد.
 
-۱۰-۲-۳ توجه به تحکیم بنیان خانواده
 
خانواده از ارکان نظام اجتماعی در ایران است و تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است. دولت یازدهم بر این باور است که خانواده نیز به مثابه بقیه نهادهای اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییراتی است که به طور تاریخی بر نهادهای اجتماعی وارد می شوند، اما دولت وظیفه دارد به تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای کاهش آسیبهای خانواده، گسترش ثبات و انسجام و کارآیی خانوادهها در چارچوب ارزشهای دینی و اخلاقی همت گمارد.
 
-۱۱-۲-۳ ارتقاء جایگاه زنان
 
به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالت یها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصهها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بیعدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولتها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالت یهای جنسیتی در همه عرص هها را از مسئولیتهای خویش تلقی میکند.
 
-۱۲-۲-۳ توجه به جوانان
 
جامعه ایرانی به شدت جوان است و همین امر مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی و ایجاد محیط های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی جوانان، این نیروی جوانی به فرصتی بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. در غیراین صورت، نیروی جوانی به انرژی مخربی بدل میشود که بنیان جامعه را تهدید میکند. از این رو، دولت وظیفه خود میداند بهبود وضعیت برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره -مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصهها را از اهداف مهم خود قرار دهد.
 
-۱۳-۲-۳ توسعه ورزش
 
ورزش یک فعا ی لت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و کاهش دهنده هزینه های اداره کشور و همچنین تو لیدکننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش یکی دیگر از اولویتهای دولت یازدهم هست. این توجه با دو هدف صورت میگیرد. هدف ایجاد غرور، افتخار و همبستگی ملی و هدف ایجاد سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی در جامعه. برای دستیابی به این دو هدف، ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی باید توسعه یابد.
 
-۱۴-۲-۳ ارتقای پایداری زیست محیطی
 
واقعیت آن است که زندگی انسانی و کلیه فرایندهای توسعهای در بستر محیط زیست رخ می دهند. متأسفانه آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحرانهای متوالی براثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توزان های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است. از این رو، دولت برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.
 
 
 
-۴ حوزه فرهنگی
 
توسعه حوزه فرهنگ، یکی از محورهای برجسته و اساسی برنامه دولت یازدهم است. در ادامه اهداف راهبردی، راهبردها و اولویتهای راهبردی حوزه فرهنگ در نقشه راه حوزه فرهنگ ترسیم و

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: